طرقيقة تحصيل الدفع الجزافي

الفصل الأولحقيقة الضريبة

تعريف الضريبة : هى اقتطاع مالي اجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلتزم الأشخاص – الطبيعيون والمعنويون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل خاص مباشر ، وذلك تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
خصائص الضريبة
1- الضريبة اقتطاع مالي 0
2- الضريبة اجبارية غير عقابية 0
3- الضريبة تحددها الدولة وتؤدى بصفة نهائية 0
4- الضريبة ليس لها مقابل خاص مباشر 0
5- الضريبة تحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية
قواعد الضريبة
تم وضع مجموعة من القواعد التي ينبغي الاسترشاد بها عند وضع النظم الضريبية لتنجح في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في الحصول على مواردها المالية ومصلحة المكلفين بأداء الضريبة ، وهذه القواعد هى :
1- قاعدة العدالة 0 2- قاعدة اليقين 0
3- قاعدة الملائمة 0 4- قاعدة الاقتصاد 0
تقسيمات الضريبة
تأخذ النظم الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفة
للضريبة أهمها ما يلي :
1- الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال 0
2- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 0
3- الضرائب الشخصية والضرائب العينية 0
4- الضرائب الموحدة والضرائب النوعية 0
5- الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية 0
6- الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال 0
7- الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول 0
تعرف الدخل الضريبي
منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال إلى الدخل 0 حيث أصبحت ضرائب الدخل تمثل أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول المتقدمة 0
ويرجع السبب في انتشار الضرائب على الدخل إلى الاعتقاد بأن الدخل يعتبر أفضل مقياس يمكن به معرفة المقدرة المالية للمكلف ” الممول أو دافع الضريبة ” ، بالإضافة إلى أن تكراره يجعله مادة صالحة للخضوع للضريبة 0
نظريات تعريف الدخل الضريبي :
النظرية الأولى : نظرية المصدر أو المنبع
ووفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل بأنه ” كل ناتج نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه المكلف بصفة دورية منتظمة من مصدر قابل للبقاء خلال مدة معينة ” 0 وهذه النظرية تميل إلى التضييق في تحديد الدخل 0 ويتضح من هذا التعريف أن أركان الضريبة ثلاثة هى :
التقدير النقدي : وهذا يعني أن كل ما لا يعتبر نقداً وما لا يمكن تقديره بالنقود فلا يعتبر في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة 0
الدورية : وهذا يعني أن ما لا يتصف بالتجدد والدورية يخرج عن نطاق الدخل الخاضع للضريبة 0
ثبات المصدر : ويعني قابليته للبقاء لفترة معقولة من الزمن 0

ويعتبر في حكم الدخل – وفقاً لنظرية المصدر أو المنبع – الإيرادات التالية :
ـــ الأرباح الايرادية : ويقصد بها الإيرادات الناتجة عن عمليات الاستغلال العادي ، أي العمليات التي تدخل في النشاط الأصلي للمكلف ، ويتم تحديد تلك الإيرادات حسب طبيعة نشاط المكلف 0
ـــ الإيرادات الفرعية : ويقصد بها تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات لها صفة التكرار أو الانتظام ولكنها تنتج عن عمليات لا تدخل في إطار الدورة العادية للنشاط الرئيسي للمكلف 0

النظرية الثانية : نظرية الاثراء أو نظرية زيادة القيمة الايجابية
ووفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل بـأنه ” عبارة عن الزيادة في القيمة الايجابية لذمة المكلف ، أو في مقدرته الاقتصادية بين فترتين ماليتين محددتين ، أياً كان مصدر هذه الزيادة وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة من طبيعة دورية متجددة أو من طبيعة غير دورية وغير متجددة ، وسواء كانت هذه الزيادة ناتجة عن طريق الاستغلال العادي أو عن طريق بيع مصدر الدخل أو زيادة قيمته ” 0 فهذه النظرية تميل إلى التوسع في تحديد مدلول الدخل 0
ووفقاً لهذه النظرية يعتبر في حكم الدخل ما يلي :
ـــ الأرباح الايرادية ” إيرادات الاستغلال العادي ” 0
ـــ الإيرادات الفرعية 0
ـــ الإيرادات العرضية : وهى تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات عارضة غير متكررة لا تدخل في نطاق النشاط الرئيسي 0
ـــ الأرباح الرأسمالية : ويقصد بها تلك التي تنتج من التصرفات في بعض ممتلكات المكلف ، والتي تضيف ثروة جديدة يمكن التصرف فيها دون أن يكون هناك مساس بالمصدر الرئيسي للدخل 0
الفصل الثاني تسوية الضريبة
ربط الضريبة
ويقصد به تحديد المبلغ ــ الضريبة ـــ الذي يلتزم المكلف بأدائه للخزانة العامة للدولة 0
ويمكن تحديد الضريبة المستحقة بالمعادلة التالية :
الدخل الضريبي“الوعاء الضريبي“ =
الايرادات من المصادر المختلفة – ( جميع المصروفات
المتعلقة بتحقق الإيرادات + الإعفاءات ) 0
الضريبة المستحقة = الوعاء الضريبي x سعر الضريبة
طرق تقدير الدخل الضريبي“الوعاء الضريبي
يمكن التمييز بين نوعين من طرق التقدير كما يلي:
النوع الأول : الطريقة التقديرية أو التقريبية
ويعتمد هذا النوع على قرائن ودلائل تساعد في تحديد قيمة الوعاء الضريبي ، ومن
ثم فالتقدير هنا غير مباشر ، ويندرج تحت هذا النوع طريقتين للتقدير هما :
طريقة المظاهر الخارجية : وبمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة على أساس عدد من المظاهر الخارجية التي يسهل الوقوف عليها من قبل الإدارة الضريبية ، وتعتبر معبرة عن درجة يسار المكلف مثل الاستدلال بالقيمة الايجارية لسكن المكلف أو محل عمله ، عدد العمال أو الموظفين ، عدد الخدم الذين يعملون عنده وعدد السيارات التي يمتلكها 000 الخ 0 فكلما زاد هذا العدد اعتبر قرينة على ارتفاع دخل المكلف والعكس صحيح 0وتلجأ الإدارة الضريبية إلى هذه الطريقة أحياناً كأداة للرقابة على صحة إقرارات المكلفين والتأكد من ضمان سلامتها وذلك بمقارنة هذه المظاهر بمقدار الدخل الذي حدده كل منهم 0
2- طريقة التقدير الجزافي :
وبمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة بطريقة جزافية بالاستناد إلى بعض القرائن والأدلة التي لها صلة وارتباط وثيق بالنشاط الخاضع للضريبة، وتلجأ الإدارة الضريبية عادة إلى تطبيق هذه الطريقة عندما يمتنع المكلفون عن تقديم اقراراتهم الضريبية ، أو لأنهم لا يتمكنون من ذلك لعدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وأمينة تبين القيمة الحقيقية لوعاء الضريبة 0
النوع الثاني : الطريقة التحديدية ” الأساس الفعلي ”
ويسمى هذا النوع بطريقة الاقرار المباشر حيث يلتزم المكلف بتقديم إقراره الضريبي عن نتيجة أعماله خلال فترة المحاسبة كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته وذلك بشكل مباشر إلى الإدارة الضريبية 0 وتتطلب هذه الطريق درجة عالية من الوعي الضريبي لدى الممولين وإحساسهم بأهمية الضرائب التي يسددونها إلى خزانة الدولة 0

تحديد الدخل الضريبي
عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يجب التمييز بين ما يعتبر من التكاليف أو المصروفات اللازمة للحصول على الدخل وبين تلك المصروفات التي تعتبر استعمالاً شخصياً له ، فتكاليف الدخل تتمثل في النفقات اللازمة مباشرة للحصول على هذا الدخل والمحافظة على مصدره ، أما استعمالات الدخل فتتمثل في النفقات الشخصية أو ما يستخدم للادخار أو الاستثمار 0
وقد لا تتفق أنواع المصروفات التي يتم خصمها محاسبياً مع تلك الواجب استقطاعها ضريبياً ، كما قد لا تتفق الشروط والحدود الواجب توافرها للخصم محاسبياً مع تلك الواجب توافرها للاستقطاع الضريبي 0
وبصفة عامة فان الاختلافات بين الدخل الضريبي – كما تحدده أنظمة الضرائب – والربح المحاسبي الصافي كما يتم قياسه وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، يمكن تصنيفها إلى :
فروق أو اختلافات مؤقتة 0
فروق أو اختلافات دائمة 0

الفروق أو الاختلافات المؤقتة : وتظهر بسبب أن القواعد الضريبية قد تتطلب أو تسمح بالتقرير عن الدخل أو المصروفات في الاقرار الضريبي في فترة واحدة ، بينما يجب الاعتراف بتلك العناصر في فترات مختلفة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 0 مثال ذلك السماح باهلاك اضافي للآلات والمعدات المشتراه بمعدل 25% بالإضافة إلي الإهلاك العادي المتعارف عليه 0
الفروق أو الاختلافات الدائمة : وتظهر بسبب استبعاد عناصر معينة من الدخل كلياً أو جزئياً من الدخل الضريبي ، أو عندما يتم منح بعض المكلفين استقطاعات خاصة 0 مثال ذلك عدم الاعتراف بأي احتياطيات يتم تكوينها لمقابلة خسائر غير مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار 0
ويتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة كما يلي ” ص 51 ”
تحصيل الضريبة
بعد أن يتم تحديد وعاء الضريبة وربط المبلغ الذي يلتزم الممول ” المكلف ” بأدائه للخزانة العامة تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل الاستقطاع الضريبي وهى مرحلة تحصيل دين الضريبة 0
وفيما يلي أهم طرق تحصيل الضريبة من المكلفين :
التوريد المباشر من قبل المكلف ” الممول ” : وطبقاً لهذه الطريقة يقوم الممول بدفع الضريبة المستحقة عليه مباشرة إلى الإدارة الضريبية المختصة 0 وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة في التطبيق ولكنها تحتاج إلي درجة عالية من الوعي الضريبي لدى الممولين 0
2- طريقة الأقساط المقدمة : وطبقاً لهذه الطريقة يقوم الممول بدفع مبلغ الضريبة على أقساط دورية خلال السنة الضريبية مقدماً تحت حساب الضريبة طبقاً لإقرار يقدمه عن دخله المحتمل في العام القادم ، على أساس ما تم تحديده في السنة السابقة 0 وفي نهاية السنة يتم تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة ثم تتم التسوية بين مبلغ الضريبة الفعلي وما تم سداده مقدماً تحت حساب الضريبة فإذا تبقى على الممول أي مبلغ يقوم بسداده وإذا تبفى له أي مبلغ لدى الإدارة الضريبية سدد له فوراً أو يرحل تحت حساب الضريبة المستحق للعام القادم 0 وتمتاز هذه الطريقة بأنها تخفف من وقع الضريبة على الممول مما يجعل أداؤها أمراً سهلاً وميسوراً 0
3- طريقة الحجز من المنبع : وطبقاً لهذه الطريقة تحجز الضريبة من دخل الممول قبل تسليمه له عند النقطة التي يتولد فيها وقبل وصوله للممول 0 وتتسم هذه الطريقة بالسهولة وسرعة التحصيل وانخفاض نفقات الجباية وانعدام التهرب من سداد الضريبة 0 ومثال ذلك حجز الضريبة من مرتبات وأجور العاملين قبل أن يتسلموا رواتبهم 0
التهرب من سداد الضريبة
عند محاولة الممول عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً بإتباع طرق وأساليب تخالف أحكام النظام الضريبي وتحمل طابع الغش والاحتيال ، فإن ذلك ينطوي على مخالفة غير مشروعة تعرف بالتهرب الضريبي 0
تجنب أو تفادي الضريبة : ويظهر ذلك عندما يسعى الممول إلى التخلص من دفع الضريبة بأسلوب لا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام الضريبي ، كأن يمتنع الفرد عن اتيان العمل أو التصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها وكأن يمتنع عن استيراد السلع التي تفرض عليها ضرائب جمركية أو الامتناع عن استهلاك بعض السلع ، وهذا النوع من التجنب أو التفادي يقره النظام الضريبي ولا يتضمن أي مخالفة لنصوصه 0
وقد يتم تجنب أو تفادي الضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات الموجودة في صياغة النظام الضريبي ، وذلك عندما تعمد بعض الشركات إلى توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية توزع على المساهمين وليس في صورة نقدية 0
(55-58) من الكتاب 0
الازدواج الضريبي : (أمثلة في المحاضرة
يختلف الالتزام بدفع الضريبة من بلد إلى آخر حسب الاختلاف في النظم الضريبية ، فقد يقوم هذا الالتزام على واحد أو أكثر من المبادئ الثلاثة التالية :
المبدأ الأول : مبدأ التبعية السياسية – ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة سياسية وقانونية هى رابطة الجنسية ، فكما تقرر الجنسية حقوقاً للأفراد ، فإنها تفرض عليهم واجبات من أبرزها أداء الضريبة بغض النظر عن إقامتهم أو موقع أموالهم أو مكان مزاولة نشاطهم 0
المبدأ الثاني : مبدأ التبعية الاقتصادية : ـــ ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة اقتصادية ، أي مزاولتهم لأنشطتهم داخل الدولة واستثمارهم لأموالهم فيها وبصرف النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم 0
المبدأ الثالث : مبدأ التبعية الاجتماعية ” مبدأ الاقامة ” : ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة المواطنة ، أي إقامتهم في إقليم الدولة فترة معينة من الزمن يجعلهم يشعرون بالولاء لهذه الدولة حتى وإن كانوا غير متمتعين بجنسيتها 0
والازدواج الضريبي يتحقق عند فرض نفس الضريبة أو ضريبة من نفس النوع ، أكثر من مرة على نفس الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة في فترة زمنية واحدة سواء كان ذلك في نفس البلد أو في بلد آخر 0
ويتضح من التعريف السابق أنه لكي يتحقق الازدواج الضريبي لا بد من توافر أربعة شروط هى :
وحدة الضريبة المفروضة 0
وحدة الشخص المكلف بالضريبة 0
وحدة المال الخاضع للضريبة 0
وحدة المدة أو المناسبة التي تدفع عنها الضريبة 0

والازدواج الضريبي قد يكون داخلياً أو دولياً كما يلي :
الازدواج الداخلي : ويقصد به ذلك الازدواج الذي تتحقق شروطه داخل دولة واحدة ، ويقع ذلك نتيجة لممارسة سلطات مالية مختلفة سلطتها في فرض الضرائب على نفس الاقليم 0
وهذا النوع من الازدواج غالباً ما يكون مقصود وذلك بهدف تحقيق أغراض اقتصادية أو اجتماعية ، منها زيادة الحصيلة الضريبية أو الحد من بعض الدخول وكذلك اخفاء أسعار الضريبة المرتفعة 0
ومن السهولة مكافحة الازدواج الضريبي الداخلي نظراً لوجود سلطة عليا يمكنها منع الازدواج عن طريق فرض القواعد اللازمة لمنعه 0
– الازدواج الضريبي الدولي : ويقصد به ذلك الازدواج الذي يتحقق عندما تفرض السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر نفس الضريبة على نفس المادة ونفس الشخص 0
وهذا النوع من الازدواج ليس من السهولة مكافحته ، وليس أمام الدولة – من أجل مكافحته – سوى إتباع أحد الأسلوبين التاليين :
الأول : من خلال النظم الضريبية وذلك كما يلي :
الاقتصار في فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي يمارس داخل حدود الدولة 0
عدم فرض ضريبة على المواطنين المقيمين في الخارج الذين انقطعت كل صلاتهم بدولتهم الأصلية ، ولم تعد تربطهم بتا أي تبعية اقتصادية 0
الثاني : من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية ، وتحدد هذه المعاهدات والاتفاقيات الأموال ومصادر الدخول التي تخضع للضريبة في كل دولة من الدول الموقعة على المعاهدة أو الاتفاق 0